إيران، السعودية والإمارات تواجه خطر انخفاض أسعار النفط (الصفحة 1 من 2)

يبدو أن العالم الغربي على شفير أزمة مالية جديدة حسب الخبراء. وقد تتحوّل هذه الأزمة المالية مجدداً إلى أزمة في قطاع النفط، ما ما يهدد العائدات النفطية لأهم مصدري النفط في المنطقة، وعلى رأسها السعوديةـ إيران والإمارات.

بلغت أسعار النفط ذروتها في ربيع العام 2011 بعد أن انتشرت الاضطرابات الأمنية من مصر إلى ليبيا، ودارت مخاوف حول انتشارها ضمن البلدان المصدرة للنفط، ومنها المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في الخليج. ففاق سعر برميل النفط 120 دولاراً أمريكياً في أبريل 2011.

لكن مع ازدياد المخاوف من وقوع أزمة مالية ثانية أكثر حدة من العام 2008، بسبب أزمة الديون السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، توقف الاتجاه الصعودي لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة، مع تراجع المعدل الأسبوعي لسعر برميل النفط ضمن سلة الأوبك للأسبوع الخامس على التوالي، وانحداره إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2011 عند 98.5 دولاراً.

وكان الأمين العام للأوبك، عبد الله البدري قد أعرب عن مخاوفه من تأثير أزمة الديون السيادية في الاقتصاديات الغربية على أسعار النفط قائلاً: "إننا قلقون للغاية، نظراً إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ وتيرة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مشاكل الديون السيادية ضمن الاتحاد الأوروبي".

"إن هذه المشاكل تؤثر فعلاً على الطلب العالمي على النفط، فنحن نرى بعض العلامات السلبية تنذر بتراجع الطلب على النفط. وعلينا أن نبقى متيقظين وأن نراقب الأسواق إلى أن يحين موعد اجتماع الأوبك المقبل".
ويتوقع الخبير روبن ميلز استمرار هبوط أسعار النفط في حديثه الحصري مع AMEinfo، إذ يقول: "لا أعتقد أن أسعار النفط ستنخفض إلى 35 دولاراً كما في عام 2008. لنني أتوقع بالتأكيد أن تهبط الأسعار إذا استمرت أو تفاقمت المصاعب الاقتصادية".

إن انخفاض أسعار النفط والتوقعات المنذرة بتباطؤ الطلب العالمي، تضع على المحك قدرة السعودية، إيران والإمارات على تحقيق ميزانيتها للعام المقبل .
فكانت السعودية قد أقرّت أضخم موازنة في تاريخها، مطمئنة إلى أن العائدات النفطية ستكفي لتمويل مشاريع الإنفاق الحكومي على الإسكان، والتوظيف ورفع الأجور التي بلغت مليارات الدولارات والتي أقرّها الملك عبدالله بعد أن عمّت الاحتجاجات الشعبية المنطقة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة.

أما اليوم، فتتخوف المملكة من تراجع عائداتها النفطية، إذ يقول غياس غوكانت، كبير المحللين لدى مصرف أبوظبي الوطني، في حديثه الحصري مع AMEInfo: "إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن سعر برميل النفط الذي يسمح للسعودية بتحقيق التوازن في الميزانية هو 80 دولاراً في 2011. لكن هذا السعر المرتفع في 2011 يعني على الأرجح أن السعودية ستسجّل فائضاً في الإنفاق بنهاية العام الجاري، وهو يعني في الوقت نفسه أن أسواق النفط عرضة لمزيد من الهشاشة وبالتالي إلى احتمال وقوع أزمة نفطية ثانية. وإذا تباطأ الاقتصاد العالمي بصورة جذرية، فهذا يعني أن السعودية ستضطر إلى خفض إنتاجها، ما يعني أنها ستبيع كمية أقلّ من النفط بسعر أقلّ".

كذلك، كانت الإمارات قد أطلقت سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تحسين ظروف عيش مواطنيها، لاسيما بتخصيص مليارات الدولارات لإنشاء مئات الفلل لمواطنيها في المناطق الأقل حظوة مثل رأس الخيمة، والمنطقة الشمالية، والفجيرة. ويرى الخبراء أنها ستواجه الصعوبة نفسها في تحقيق ميزانيتها، إذ يقول غياس غوكانت: "يُقدّر أن سعر برميل النفط الذي يسمح للإمارات بتحقيق موزانتها هو أعلى منه في السعودية".

والوضع سيكون حتى أكثر صعوبة بالنسبة إلى إيران التي يُعرف أنها تميل إلى إقرار ميزانياتها المالية على أساس أسعار نفط مرتفعة، مع العلم أن الخبراء قدروا سعر التعادل في ميزانيتها للعام 2012 البالغة 508 مليارات بأكثر من 90 دولاراً أمريكياً.

نتيجة للمخاوف حول تراجع نمو الاقتصاد العالمي، أعادت منظمة الأوبك النظر في في توقعاتها للطلب العالمي على النفط في تقريرها الشهري الصادر في أكتوبر 2011.

إذ أشار التقرير إلى خفض التوقعات لنمو الطلب بقدر 0.18 مليون برميل يومياً، لينحدر إلى معدل 0.9 مليون برميل يومياً في 2011، وذلك "بسبب عدم اتضاح الصورة في 2011 في ما يتعلق بمصير الاقتصاد العالمي، وتأثر الطلب الصيني على النفط بالسياسات الحكومية الجديدة الهادفة إلى الحدّ من استعمال الوقود للمواصلات، وارتفاع أسعار التجزئة في الهند، وهي عوامل ستلعب دوراً في خفض استهلاك النفط في العام القادم.