الشيخ محمد حسان: الديمقراطية بمفهومها الغربي مدعاة للفوضى

ضعيفجيد

عبد الرحمن أبو عوف

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أكد الشيح محمد حسان-الداعية الإسلامي المعروف- أن الإسلام لا يصطدمُ مع الدولة المدنيَّة، فالمهم ليس وصف الدولة سواء أكانت دينيَّة أو مدنيَّة، إنما يتركز في مدى احترام هذه الدولة لشرع الله وسنَّة حبيبه، لافتًا إلى أن الإسلام حافظ لسنوات طويلة على حقوق أهل الذمَّة، ولم يستعدِ عليهم ولم يهضمْ حقوقهم.

والتمس العذر خلال حواره مع "الإسلام اليوم" لمن يتخوَّفون من الدولة الدينيَّة رغم إقراره بمسئوليَّة الكنيسة الغربيَّة عن حالة الرعب من هذا النموذج، حيث طغت الكنيسة واستبدَّت وقهرت مواطنيها بسلطان الدين دون أن يكون للإسلام والمسلمين جنايةٌ في ذلك.

ورفض اختزال البعض للإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكه في تطبيق الحدود، مطالبًا من يقفون وراء حملة التخويف منها بالعودة لرؤية علمائنا في تنفيذها؛ فديننا هو دين الرحمة وليس دينًا متعشطًا لسفك الدماء كما يزعم البعض.

واعتبر أن الانتساب للمنهج السلفي شرفٌ لأي إنسان، ولكن دون أن تسوِّل له نفسه أن يتحوَّل لحارس على بوابة السلفيَّة، مشددًا على أهميَّة تبنِّي صيغة جديدة لخطاب الحركات الإسلاميَّة بشكلٍ يجمع تلك الحركات لتحقيق المصالح المشتركة والنهوض بالأمَّة في هذه الفترة المهمَّة.

هذه كانت بعض مقتطفات الحوار, وفي السطور التالية النص الكامل:

-لا أعاني أزمة بسبب المصطلحات الدارجة حول وصف الدولة سواء كانت دينية أم مدنية؛ فالمهم لديَّ موقف هذه الدولة من الحكم بشرع الله الرباني وسنَّة رسوله

وسيادة قيم الإسلام من الحق والعدل وأن يكون الدين الإسلامي هو دين الدولة الرسمي، وفي هذه الحالة فلا أجد أي إشكاليَّة حول وصف هذه الدولة سواء أكانت دينيَّة أم مدنيَّة، وأنا هنا لا أجد مبررًا لحالة الخوف من ديننا ودولتنا، فمثلاً لقد حُكمت مصر بالدين الإسلامي لقرون طويلة ولم يذكر التاريخ قيامَ أحد المسلمين بسفْك دم أخيه المسيحي أو هضْم حقوقه بسبب خلفيته العقديَّة، بل عاش الجميع متحابِّين وتسودهم المودَّة وتظلِّلهم شجرة الأمان انطلاقًا من أن التعامل بمودة مع المسيحيين يعد تعبدًا لله وطاعة له I وإقرارًا لسنَّة حبيبه محمد

.

-ألتمس العذر لكل من يبدون المخاوف من الدولة الدينية طبقًا للنموذج الأوربي حيث طغت الكنيسة واستبدَّت وقهرت مواطنيها بسلطان الدين دون أن يكون للإسلام والمسلمين جناية في ذلك، وأعتقد أن هناك مَن يحاولون ممن يسمون "دعاة التحضر"لإشاعة المخاوف من هذا النموذج مستغلِّين جهل الناس ومخاوفهم من هذا النموذج.

-لا أميل للتركيز على نموذج معين وأنا في حِلٍّ من تقييمه، ولكن وكما قلت المشكلة لا تكمن في المسميات مدنية أو ديمقراطيَّة أو دينية، المهمُّ هو المنهج، فإذا كان شرع الله وسنة حبيبه هو الحاكم فلا داعٍ للخوف؛ فالإسلام ليس دين سيدنا محمد فقط، بل هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، ولا يمثل فزاعةً لأحد، ومن هنا يتوجب عليَّ أن أبعث برسالة طمأنينة للجميع على اختلاف عقائدهم وأفكارهم ومشاربهم من أن الإسلام سيحفظ حقوقَهم كمواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، مصداقًا لقوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99], وبقوله تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29].

-لا يمكن أن أنسى موقفًا لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما اجتاحت جحافل التتار البلدان الإسلاميَّة وأسروا عددًا كبيرًا منهم وكان مصير أعداد كبيرة من اليهود والنصارى مشابهًا، وساعتها خاطب شيخ الإسلام ابن تيمية ملك التتار ليستنقذ منه الأسرى فلم يفرجْ إلا عن المسلمين فقط، وهنا رفض شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر مطالبًا بشمول اليهود والنصارى ضمن المفرَج عنهم بالقول: "إن ذي ذمتنا قبل أهل ملتنا"وهو ما استجاب له التتار.

-الإسلام دين السماحة والمودَّة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس كما يحاول البعض تصويره بأن قطع أذن وحرق لوجوه المتبرجات بماء النار وهدم الأضرحة في المساجد واعتداء على الكنائس، بل دين مودة وحق وعدل ومساواة، ولا يمكن أن ننسى هنا حالة الرعب والفزع التي عاشتها مصر بفضل حملات التخويف التي قادها البعض ضد الإسلاميين بصفة عامة والسلفيين بصفة خاصة, وادعاءهم بأن السلفيين خرجوا من جحورهم ويريدون أن يغيِّروا قواعد اللعبة بشكلٍ كامل، وهذا غير صحيح؛ فالإسلام له ضوابط في تغيير المنكر ليس من بينها حرق الكنائس أو قطع الأذن أو الاعتداء على المتبرِّجات وليكن هذا واضحًا أمام الجميع.

-ليس من حق أي أحد أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء، ولقد شرع النبي لأمته مراتب إنكار المنكر ليحصل المسلم من المعروف ما يُرضي به الله ورسوله, فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فهو أمر بمنكر وسعي بمعصية، لذا فنحن مطالبون بمراعاة ما يترتب على إنكار المنكر من مآلات؛ حتى لا يكون المنكر المترتب على تغييره أكبر منه، وأرجو الله I ألا يكون طرح هذه المسائل بصورة فرديَّة، وإنما ينبغي أن تكون من مسئولية الدولة؛ لأن هذا قد يُحدث فتنةً شديدة لا يعلم خطرها إلا الله.

-من الظلم والإجحاف اختزال البعض للإسلام بعقيدته وشريعته وأخلاقه ومعاملاته وسلوكه في تطبيق الحدود، لكن مع ذلك نحن نعتزُّ بالحدود وهي دين ربنا فيقول

: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179], لكن إذا وقفت على حد إثبات حكم الزنا في الإسلام مثلا لرأيت عجبًا ستعلم علم اليقين أن الدين يدرأُ الحدود بالشبهات، وهو أمرٌ متفق عليه بين كل الفقهاء، فالإسلام ليس دينًا متعطشًا كما يصوِّره البعض لقطع الأيدي وجلد الظهور، ومن يعمل على التخويف من قضية الحدود عليه العودة لرؤية علمائنا في تنفيذها، وسيرى العجب العجاب؛ فديننا هو دين الرحمة الذي قال فيه النبي: "ادرءوا الحدود بالشبهات", وقال للصحابة حينما أصرُّوا على قتل ماعز وقد اعترف بالزنا: "هلا تركتموه؟".

-اتِّهام بعض المنتسبين إلى المنهج السلفي بالتشدُّد قد يكون صحيحًا ولكن هذا التشدد مبعثه عدم فهم عدد منهم للأدلة القرآنيَّة والسنة النبويَّة من جانب وعدم الإحاطة بماهية الأدلة العامَّة والخاصة من جانب آخر, ولعلاج هذا التشدُّد يجب التعامل مع النصوص الشرعيَّة بعلميَّة وتجرُّد والبعد عن التعصب؛ فليس من المقبول على الإطلاق أن ألزمَك بفهم رؤيتي لهذا النص بشكلٍ يخالف قناعتك، فضلاً عن أن المعضلة الكبرى تتمثَّل في عدم قبول الاختلاف، وفي حالة تجاوز هذه العقبة والابتعاد عن احتكار الحق سينتفي التشدد؛ لذا فهذا الداء العضال يجب استئصاله لمخالفة لصحيح ديننا وفهم سلفنا الصالح.

-نحن نمرُّ بظروفٍ شديدة الصعوبة من عمر أمتنا وعلى العلماء أن يُعيدوا ضخّ الدماء في عروق الدعوة الإسلاميَّة باعتبارها السبيلَ الأهمّ للإصلاح، ويوجهوا الأمة إلى ما يرونه صالحًا لها كأولويَّة أولى لهم في هذا الظرف الصعب، وبعد ذلك يمكن التفكير بجدية في اقتحام العمل السياسي، خصوصًا أن العديد من القوى الإسلاميَّة وفي مقدمتهم السلفيون يفتقدون للقدرات الخاصَّة بالعمل السياسي، فهم لم يدلفوا للساحة من بوابة هذا المجال كغيرهم، ولكنهم دخلوا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ثم فهم مطالبون بإيلاء الاهتمام بالدعوة الإسلاميَّة كمرحلة أولى قبل اقتحام الساحة السياسيَّة.

-لقد وجَّهت دعوة كريمة لشيخ الأزهر د. الطيب لقيادة مبادرة تجمع بين كل علماء المسلمين من أنصار السنة والجمعيَّة الشرعيَّة والإخوان والسلفية من جميع بقاع الإسلام كمسعًى لدعم مسيرة الدعوة الإسلاميَّة وتشكيل هيئة لكبار العلماء تتولَّى توحيد كلمتهم وتحديد مصادر الفتوى، بحيث يتوقَّف سيل الفتاوى من كل صوب وحدب ولكن مع مشاركة جميع العلماء الربانيين في عضويَّة هذه اللجنة وعدم الاقتصار على علماء الأزهر، رغم احترامي واعتزازي بهم، ولا ينبغي أن تتوقَّف مهمَّة هذه الهيئة عن حدود التصدي لفوضى الفتوى فقط، ولكن كنافذة للحوار بين الإسلاميين لاحتواء أي خلاف وتوحيد صفوفهم.

-هناك ضرورة شديدة لإيجاد صيغة جديدة لخطاب الحركات الإسلاميَّة بما يجمع تلك الحركات لتحقيق المصالح المشتركة والنهوض بالأمَّة في هذه الفترة الدقيقة، ويسمح بالاختلاف في الفرعيات دون الأصول، ويركز على التناصح لا التقاذف وتصيُّد الخلافات.

-هناك قضية بديهية يجب التشديد عليها وتتمثل في أن الانتساب إلى المنهج السلفي شرف لأي إنسان هو المنهج الذي ينبغي أن يكون كل مسلم عليه، ولكن دون أن تسوِّل له نفسه أن يتحوَّل لحارس على بوابة السلفيَّة ليسمح بدخول من يشاء وخروج من يشاء، فكل من سار على منهج القرآن الكريم وعلى السنَّة الصحيحة بفهم السلف الصالح فهو ينتسب إلى سلف الأمَّة، وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان ومن عاش بين أظهرهم وخالف عقيدتهم وتنحَّى عن طريقهم فليس منهم.

-الشورى الإسلاميَّة مفهوم أوسع وأرقى من الديمقراطية الغربيَّة؛ فأي نظام حكم لا بد أن يستند لمرجعيَّة إسلاميَّة.. فليس من الإسلام في شيء تطبيق مبادئ الديمقراطيَّة بمفهومها الغربي، وهو ما يعني قبول الفواحش بدعوى الديمقراطيَّة، فليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن يشيع الشذوذ والفواحش في بلادنا طالما ارتضى الطرفان أو أن يزني أحد بامرأة جهارًا في الشارع ولا يحاسبوا بدعوى الحريَّة فهذه فوضى، أما الشورى فتمنع انزلاق مجتمعاتنا نحو الهاويَّة, بما تفرضه من التزام جميع أبناء المجتمع بالمنظومة القيميَّة والعقدية للأمة؛ فالحرية لا يمكن أن تخالف ثوابت الدين وتقاليد المجتمع.

-هناك إجماع بين فقهاء الأمَّة وعلمائها على عدم جواز تولِّي المرأة للولاية العامَّة، وأنا هنا لا أجد غضاضة على ضرورة ابتعاد الأحكام الشرعيَّة عن المجاملات أو اللغة الدبلوماسيَّة، فلا يمكن بأي حال تجاهل الإجماع على منع تولي المرأةللولاية العامة، لدرجة أن الكثير منهم منعهم من تولي الولاية الخاصة، وهو الأمر عينه الذي ينطبق على تولِّي غير المسلم الولاية العامَّة في بلدٍ مسلم، وهنا يحضرني تساؤلٌ حول مدى قبول الولايات المتحدة أو أي بلد أوربي أن يحكمها مسلم، وإذا وجدنا يومًا قبولاً لهذا فساعتها قد يكون لكل حدث حديث.

-لا نؤيد هذا الطرح من بعيدٍ أو قريب، ونردُّ على من يحاولون تسويق هذه المزاعم بأن للدين حكمًا في كل جزئيَّة من جزئيَّات الحياة، ولا نأخذ من الدين ما يتوافق وحاجاتنا ورغباتنا، بل إن شئت فقل لأهوائنا ثم نترك ما لا يتفق وهذه الأهواء والرغبات..

فالإسلام عقيدةٌ تنبثق منها شريعة، والشريعة تنظيم حياة، وتجربة الدولة الإسلاميَّة لم تشهدْ فصل الدين عن الدولة إلا في عصور الاستعمار، ومن ثم فيجب على إخواننا أن يذكروا الأمَّة بما يرونه صالحًا مصداقًا لقول الله

: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [البقرة: 208].